الرئيسية| التسجيل| الإحصائيات| قائمة الأعضاء| بحـث| آخر المشاركات| قوانين المنتدى| الاسئلة الشائعة| اذاعة القراءن الكريم|

استرجاع كلمة المرور     التسجيل في المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك عزيزي الزائر



    آخر المواضيع :


http://www2.0zz0.com/2014/12/06/22/508506600.jpg

منتديات الفقيه » الحرب و السلام والقضايا السياسية » اسمع واقرأ.. سلطات الرئيس مع عوضين وشلبية وجناب العمدة!

رد جديد موضوع جديد
 
الكاتب طباعة الموضوع  |  إرسال الموضوع لصديق  |  أخذ نسخة من الموضوع  

رشاد الفقيه

المشرف العام



الهوية الشخصية
رقم العضوية : 1
المشاركات : 10420
الزيارات : 2029
الانضمام : 7/5/2007
النوع : ذكـــــر
الحالة : غير متصل





اسمع واقرأ.. سلطات الرئيس مع عوضين وشلبية وجناب العمدة!

بين من يريدون نظاما برلمانيا ومن ينادون بالنظام الرئاسي خلاف كبير؛ فأصحاب النظام البرلماني يحتجّون على أهل النظام الرئاسي أن ذلك الأخير يصنع طاغية يمسك بقبضتيه كل السلطات، وأصحاب النظام الرئاسي ينتقدون في النظام البرلماني أنه يجعل الرئيس مجرد موظف علاقات عامة يشكل منصبا شرفيا بلا فاعلية حقيقية..

ما الحل إذن؟ كيف يمكن أن تكون لمنصب رئيس الجمهورية جدّيته وفاعليته، وأن يكون -في ذات الوقت- مقيدا عن السلطة المطلقة؟

فيما يلي بعض الاقتراحات والتخيلات لبعض الإجابات..

النظام الروماني
في روما القديمة خلال فترة الحكم الجمهوري كانت الدولة تُحكَم من خلال سلطتين: القناصل والبرلمان السناتو.. كان يتم انتخاب قنصلين يديران شئون البلاد بإشراف السناتو.. عادة ما كان أحد القنصلين يتولى الشئون الداخلية؛ من خدمات للمواطنين ومشروعات للقوانين المنظمة للحياة، ورقابة على الموظفين الحكوميين، وحفظ للأمن الداخلي... بينما كان القنصل الآخر ينشغل بالأمور الخارجية؛ من علاقات خارجية ودفاع عن الدولة وتبادل تجاري وتعاون سياسي مع الدول الأخرى... وكانت أعمال كل منهما تخضع لرقابة مجلس السناتو بشكل شديد الصرامة، وكانا عرضة للمساءلة أمام ذلك المجلس المنتخب من الشعب، لو رأى المجلس ذلك.

هذا النموذج ممكن التطبيق، فببساطة يمكن اقتسام السلطة بين كل من الرئيس ورئيس الوزراء، بحيث يتولى الأول تمثيل مصر فيما يخص العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة - صندوق النقد... إلخ)، وإبرام المعاهدات وعقد العقود مع الجهات الخارجية (دول أو منظمات أو مؤسسات)، كما يهتم بشئون الدفاع الخارجي والتعاون العسكري والتعامل مع التهديدات الخارجية للأمن القومي، والتعاون التجاري الدولي وفتح أسواق في الخارج للصادرات المصرية، وتمثيل لمصر في النزاعات الدولية... إلخ.

ومن نافلة القول أن أيا من تلك الأمور يخضع للبرلمان في النهاية ليقر تطبيقه عمليا أو رفضه..

بينما يختص رئيس الوزراء بالتعامل مع الشئون الداخلية من تعليم وصحة وأمن داخلي وبنية تحتية وتجارة داخلية وإسكان ومحاربة للبطالة والجريمة والفقر، وتعمير للمناطق النائية، وتوصيل للخدمات إليها..

وكلّ منهما يعمل تحت رقابة كل من البرلمان المنتخب والقضاء المستقل، وكذلك الجهات الرقابية كالرقابة الإدارية والنيابة الإدارية -باعتبار أن الرئيس ورئيس الوزراء موظفان في الدولة- بالإضافة لرقابة الرأي العام، ممثلة في إعلام حرّ مستقل ومنظمات ناشطة للمجتمع المدني.

نظام المؤسسات
أما نظام المؤسسات فهو لا يختلف عن النظام الروماني إلا في كونه أكثر صرامة؛ حيث يعمل الرئيس باعتباره موظفا في الدولة بالمعنى الكامل للكلمة، بحيث لا يصبح هو السلطة العليا للبلاد، بل يشاركه كل من البرلمان والقضاء، فهو -أي الرئيس- يمارس عمله بحرية بالتعاون مع مجلس وزرائه، ولكنه يلتزم تقديم تقرير دوري للبرلمان عن كل صغيرة وكبيرة يقوم بها، وتقرير طارئ حال تعلّق تلك الأعمال بشئون الأمن القومي أو الدفاع الوطني عن خطر طارئ.. كذلك تقيد سلطته في إعلان حالات: الطوارئ، الحرب، إبرام المعاهدات ذات الآثار الخطيرة وبعيدة المدى، بموافقة البرلمان، بعد أن يتلقى هذا الأخير تقريرا مفصلا من جميع الأطراف المعنية.. وأما عن المعاهدات الدولية فهي بطبيعة الحال لا تصبح نافذة بمجرد التوقيع بل بتصديق البرلمان عليها.

وأما القضاء فيمارس رقابته على الرئيس من خلال محكمة القضاء الإداري، التي تراقب أعماله إداريا سواء من ناحية التزامه بالضوابط الإدارية، أو من ناحية التزامه الشخصي بضوابط الشرف الوظيفي، وكذلك من خلال المحكمة الدستورية العليا التي يمكن أن يُسَنّ قانون يسمح لها بالاطّلاع على قرارات رئيس الجمهورية بشكل دوري -قصير المدى- بحيث تقرر دستورية أو عدم دستورية تلك القرارات قبل وضعها محلّ التنفيذ..

وحال ترتب ضرر على مواطن أو أكثر نتيجة قرار تجاوز فيه الرئيس صلاحياته أو لم يراعِ فيه الدستورية يلتزم الرئيس -بشخصه- بجبر هذا الضرر، بل ويمكن مساءلته جنائيا لو ثبت سوء نيته في هذا القرار.. ويمكن أن يصل الأمر لرفع طلب بطرح الثقة فيه أمام البرلمان أو في استفتاء شعبي لو بلغ الضرر حدا كبيرا! والحالة الوحيدة التي يمكن للرئيس فيها أن يفلت من هذا الإجراء القاسي هي إثباته أنه كان يسعى من خلال هذا التصرف المضرّ أن يدفع ضررا أكبر، أو أنه تجاوز صلاحياته لمسألة طارئة لا تحتمل عرض الأمر مسبقا على البرلمان.

النظام الانتخابي كأداة حماية
وتعميم النظام الانتخابي على الوظائف العامة العليا المتعلقة بإدارة البلاد، هو حماية صارمة لمنصب الرئيس من سوء استغلال شاغله له، وحماية للدولة بالتالي من تسلط الرئيس عليها.

فلكي يتسلط شخص على الدولة من خلال منصبه الرئاسي فإن عليه أن يملأ الفراغات برجاله.. والنظام الانتخابي يلغي تلك المقدرة.

فلو أصبحت مناصب رئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن، وأعضاء المجالس المحلية وعُمَد القُرى ومشايخ البلد، وقيادات الصحف القومية وقيادات التليفزيون الرسمي ومدراء الأمن بالانتخاب، فسيؤدي هذا لإغلاق الباب أمام أي رئيس يراوده شيطانه بالتسلط على مصر، فشاغل المنصب سيكون مدينا بمنصبه للمواطنين بشكل مباشر، فهو يسعى بالتالي لإرضائهم من خلال أدائه مهمته بجدية وإخلاص، وهو مهتم بتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم، فهو إذن غير مدين بالمنصب للرئيس، ولا هو صنيعة هذا الرئيس، ولا هو في انتظار توجيهات سيادته.

كسر جدار السرية والتحرك نحو الشفافية
ومن أهم سبل تقييد منصب الرئيس وعدم تحويله لطاغية، كسر جدار السرية المحيط بتحركات الرئيس وقراراته.

وهذا لا يكون إلا بالشفافية..

تلك الشفافية تتحقق من خلال إعلان الرئاسة بشكل دوري منتظم عن قرارات الرئيس وحيثيات تلك القرارات، والمواد الدستورية والقانونية المقرّة لتلك القرارات، والموقف الصريح للبرلمان والقضاء الدستوري منها، وهذا في جريدة رسمية أو قناة تليفزيونية مخصصة لذلك. بحيث يصبح المواطن في أي مكان في مصر متابعا لأفعال وتصرفات الرئيس المنتخب للبلاد.

كذلك تتحقق الشفافية من خلال وجود قيام الأجهزة الرقابية بالدولة بمراقبة مراسلات ومكاتبات ومكالمات الرئيس -التي يجريها بصفته الرئاسية وليست تلك الشخصية- وهذا مما تعمل به بعض الشركات والمؤسسات الكبرى مع موظفيها ومديريها، فما المانع من القيام به مع الرئيس، مع ضمان أن يكون المسئولون عن ذلك قد تم اختيارهم بدقة بالغة تضمن حفاظهم على الأسرار العليا، وحبذا لو كانوا من المنتمين للسلك القضائي مباشرة.

وأيضا يعتبر من سبل الحفاظ على الشفافية إتاحة المساحة للصحف ووسائل الأعلام لتناول بعض ما يمس منصب الرئاسة مما يخص الرئيس، كحالته الصحية؛ للتأكد من عدم تأثيرها على قراراته، وذمته المالية ومستجدّاتها، وقراباته أو مصاهراته مع رجال الأعمال.. وهذا إن بدا للبعض اعتداء على خصوصية الرئيس، فهو في الدول الديمقراطية أمر طبيعي يعتبر ضريبة يدفعها الرئيس مقابل حفاظه على الشفافية مع الشعب.

هل هذه قيود ضد الرئيس؟
كل ما سبق ليس من قبيل تخوين الرئيس لا سمح الله، بل هي إجراءات ترتبط بوظيفة الرئيس بغضّ النظر عن شخصه، وهي إجراءات تبدو للمدقق فيها متناسبة مع كل من خطورة منصب رئيس الجمهورية، وكذلك حساسية المرحلة القادمة التي تعتبر بحق فترة انتقالية من عقود ليست بالقليلة من الحكم الفردي وسوء استغلال المنصب، مما يخلق مبررات لوجود توجّس شديد من أن تتكرر تلك المأساة..

وهي إجراءات لا تكبل الرئيس عن التحرك في حدود مهمته الوطنية، بل هي تضمن رقابة القضاء المستقل والبرلمان المنتخب عليه.. ومن يطّلعون على الأوضاع في البلدان الديمقراطية قد يجدون إجراءات أكثر صرامة بكثير للرقابة على الرئيس.

هذه القيود أو الضوابط ليست إذن موجهة ضد الرئيس.. بل هي لأجله.. وهي ليست متعلقة بشخصه.. بل بوظيفته.. وهي -كما يرى القارئ- ليست مما يقيده عن أداء عمله، بل هي مما يحميه من أن ينتقل من خانة الرئيس لخانة الديكتاتور..


وفي النهاية فإن منصب رئيس الجمهورية هو تكليف وليس تشريفا.. مما يعني أن الاعتبار الأول يكون لحفظ المنصب من الفساد، بغضّ النظر عن شاغله.


منقول









مع تحيات
رشاد ابوجامع فرغلى حسن ( رشاد الفقيه)







تم تحرير الموضوع بواسطة رشاد الفقيه

07/07/2011 - 12:11 مساءً

رد مع اقتباس | إبلاغ عن الموضوع


رد جديد موضوع جديد الموضوع السابق | الموضوع التالي
المواضيع المتطابقة
العنوان الكاتب القسم آخر رد الردود
لماذا انت اصلع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نور الصباح عيادة الرجال ( الوقاية و العلاج ) smsma.com 0





المسؤولون عن المنتدى | مواضيع اليوم(1) | مراسلة الإدارة

ضغط المنتدى Gzip : مُعطل
Powered By MySmartBB Royal 1.1.0 | إعداد و برمجة فريق MySmartBB
Css by vb-style.com
Developed By Bruce | Dev-ly.com
Share to Facebook Share to Twitter Stumble It More...