الرئيسية| التسجيل| الإحصائيات| قائمة الأعضاء| بحـث| آخر المشاركات| قوانين المنتدى| الاسئلة الشائعة| اذاعة القراءن الكريم|

استرجاع كلمة المرور     التسجيل في المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك عزيزي الزائر



    آخر المواضيع :


http://www2.0zz0.com/2014/12/06/22/508506600.jpg

منتديات الفقيه » منتدى الفقه و السنه » المرأة في الشريعة الإسلامية والموروث الفقهي الجزء الثالث

رد جديد موضوع جديد
  موضوع مثبت 
الكاتب طباعة الموضوع  |  إرسال الموضوع لصديق  |  أخذ نسخة من الموضوع  

رشاد الفقيه

المشرف العام



الهوية الشخصية
رقم العضوية : 1
المشاركات : 10417
الزيارات : 2028
الانضمام : 7/5/2007
النوع : ذكـــــر
الحالة : غير متصل



المرأة في الشريعة الإسلامية والموروث الفقهي (3-3)

د. أنور أبو زيد



ثالثاً: بعض القيم الاجتماعية:

‌أ- نشر مفهوم الجندر:

وهذا المصطلح جديد، وأول ظهور له كان في وثيقة مؤتمر المرأة الربع في بكين، وهو يعني (النوع) وهو بديل عن كلمة (النوع) وهو بديل عن كلمة (sex) التي تشير إلى الذكر والأنثى، وهذا التحريف في اللغة والمفهوم يهدف إلى تمرير ما أسمته مؤتمرات الأمم المتحدة: (التنوع الجنسي)، أو (المثلية الجنسية) الذي يعني الاتصال الجنسي بين رجلين، أو بين امرأتين، أو بين رجل وامرأة.

وقد كانت هناك جهود حثيثة إلى نشر مفهوم الجندر في الدول العربية من قبل المنظمات والحركات النسائية الغربية بقصد إدماج الشواذ جنسيا في المجتمع، وعدم اعتبارهم منبوذين.

‌ب- مفهوم الصحة الإنجابية:

وهو مفهوم يشتمل على حق وباطل، ومن معانيه كل ما يتعلق بصحة المرأة من حيث التغذية والحمل والولادة والرضاع الطبيعي، وهذه أمور حسنة، إلا أنهم يتوصلون تحت هذا الستار إلى معان باطلة كالتنفير من الزواج المبكر، والحد من الإنجاب، وإباحة الإجهاض، وهي أمور دعت إليها مؤتمرات الأمم المتحدة حول المرأة والسكان واعتبرتها الوسيلة الرئيسة للنهوض بالمرأة، بينما نجد في الوقت نفسه ميزانيات دعم إنجاب الأطفال والتشجيع عليه في الغرب تعادل عشرات أضعاف ميزانيات ما يوصف بالمساعدات الإنمائية.

‌ج- مفهوم الحجاب:

انعقد الإجماع على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب فقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الأجانب ا. هـ (1) وهذا يقتضي أن غير المحرمة مثل المحرمة فيما ذكر بل أولى (2).

وفيه دليل واضح، وكشف فاضح لجهل من ادعى أن النقاب بدعة لا أصل له في الإسلام (3).

وقال ابن حجر في حديث سهل: "أن أبا أسيد أعرس فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا أم أسيد" (4) وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر (5).

وقال أيضاً في حديث عائشة ونظرها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد(6): ويقوي الجواز- أي جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة- استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار متنقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن متنقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج (7).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: - في قوله - تعالى -: {..يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ..} [الأحزاب: 59] دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء(8).

تكاد تتفق كلمة الفقهاء من المذاهب الأربعة على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب، ذلك أن من رأى منهم أن الوجه والكفين ليسا بعورة أوجب تغطيتهما كذلك نظرا لفساد الزمان ورقة الدين عند أهله (9).

"ورغم الخلاف القديم بين الفقهاء في هذه المسألة إلا أنه بقي خلافا نظريا إلى حد بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في الهيئة الاجتماعية خلال مراحل التاريخ الإسلامي"(10).

ثم يذهب العصرانيون ودعاة منهج التيسير المعاصر بعد ذلك إلى أن الحجاب الشرعي قيد يجب التخلص منه، زاعمين أن هذه القضية ترتبط بالتمدن والتحضر أكثر مما هي مرتبطة بالدين (11).

وربما قصر بعضهم ما ورد من الآيات في شأن الحجاب على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - (12) ويرى أن الحياة العامة ليست مسرحاً للرجال وحدهم، وأن الضرورة العملية تسوغ الاختلاط في المجامع كالحج، والمركبات العامة، وقاعة المحاضرات، ومؤتمرات الأحزاب، والليالي السياسية! (13).

بل إنه قد بلغت الجرأة ببعضهم أن يصف المرأة التي تتمسك بضرورة تغطية الوجه باسم الإسلام بأنها مخطئة وغير فاهمة للإسلام (14).

هكذا يعبث هؤلاء بالنصوص الشرعية، ويستخفون بتعاليم الدين الواضحة الجلية، متعللين بأسباب واهية، يحدوهم في ذلك الهوى والانهزامية للفكر الغربي المنحرف والانبهار به، فيزعمون أنه لا يوجد في القرآن نص يحرم سفور المرأة أو يعاقب عليه(15)، وأن من ينادي بالحجاب لم يفهم المسألة، ولم يدرس الحديث ولا قرأ القرآن قراءة صحيحة! (16).



‌د- الاختلاط:

وهو موضوع يكثر ذكره وترداده في كتابات العصرانيين وأدعياء منهج التيسير المعاصر، فمع وضوح الأدلة من الكتاب والسنة التي تمنع الرجل من النظر إلى المرأة والعكس، وتشدد على التباعد بين الرجل والمرأة الأجنبية فتمنع من الاختلاط وتحرم دخول الأجنبي حتى ولو كان من الأقارب، بل إن الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، ونهتهن عن التبرج والسفور كما هو فعل الجاهلية الأولى، بل لم يسمح الإسلام بالنظر إلى المرأة إلا في حالة الخطبة للزواج، مما يدل على تشديد الإسلام في أمر النظر لأنه أول الأمر في درب الشيطان ووساوسه الموصلة إلى الفاحشة.



مع صراحة النصوص في هذا الشأن إلا نجد التغافل عنه لدى دعاة التيسير والعصرنة:

فمنهم من يدعو إلى خروج المرأة من بيتها، واختلاطها بالرجال الأجانب لمشاركتهم في الاشتغال بالشؤون العامة(17).

كما يرى بعضهم أن كلمة الاختلاط دخيلة على المجتمع فقد كانت المرأة المسلمة -كما يزعم- في عصر النبوة والصحابة والتابعين، تلقى الرجال والعكس، في مناسبات دينية ودنيوية، ولم يكن ذلك ممنوعا بإطلاق، ويزعم أنه ليس كل اختلاط ممنوعاً كما يصوره دعاة التشديد والتضييق(18).

بل يزعم هذا القائل: أنه حضر عدداً من المؤتمرات في أمريكا وأوروبا فوجد فصلاً تاماً بين الجنسين، فقام بإنكار ذلك زاعماً أن الأصل في العبادة ودروس العلم هو الاشتراك(19).

ويضيف بعضهم بأن الصحابة ما كانوا يغضون البصر، وكانوا يعرفون الصحابيات بوجوههن وأشكالهن!! (20) وينادي بإباحة اتصال الرجال بالنساء في الحياة العامة، بل تجاوز الحد حتى زعم أن الفتوى بحرمة الاختلاط وإلزام النساء بالحجاب الشرعي هو من أهم أسباب انحراف المجتمع في الجنس والرذيلة، وهو واحد من أسباب عدم طهر المجتمع!! (21).

بل قد أغرب بعضهم حتى قال: إن الأمر لو كان بيده ما سمح للمرأة بالزواج ما لم تحضر شهادة تثبت فيها أنها عملت في مجال الرجال خمس سنوات! (22).



‌هـ- شهادة المرأة:

نص القرآن على أن شهادة المرأة في الديون والأموال على النصف من شهادة الرجل بقوله - تعالى -: {.. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.. } [البقرة: 282].

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر الآية(23).

وفي الحديث: « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ »(24).

رغم ذلك ذهب الشيخ محمود شلتوت إلى تأويل الآية وأخرجها عن ظاهرها وأبطل مدلولها وقال بمساواة شهادة المرأة للرجل زاعما أن الآية جاءت على ما كان مألوفاً في شأن المرأة ولا يزال أكثر النساء كذلك لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات.. إلخ (25).

ووافقه القرضاوي على ذلك ورأى أن المرأة إذا كانت تشترك في البيع والشراء والمعاملات فشهادتها كشهادة الرجل (26).



‌و- دية المرأة:

قام الإجماع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وحكى الإجماع ابن المنذر(27)، وابن حزم (28)، وابن رشد (29).

ومع هذا نجد الأستاذ محمد الغزالي ينكر هذا ويدعي المساواة في الدية بينهما وأن القول بخلاف هذا يخالف ظاهر القرآن (30).



‌ز- مصافحة المرأة الأجنبية:

ذهب الفقهاء إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبية (31)، قال صاحب الفتح الرباني: "إن أحاديث الباب تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ولمس بشرتها، بغير حائل" ا. هـ(32).

ومما لا يشك فيه أحد أن مس البدن أقوى إثارة من النظر بالعين.

وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع عن المصافحة وقت المبايعة وهي مسألة حاسمة بل هو الوقت الذي يقتضيها، فهو يدل على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريراته(33).

فإذا كان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يمتنع، من المصافحة للنساء، وهو من هو في نزاهته وشرفه وطهارته، ويكتفي بالكلام في أمر عظيم كالبيعة، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحتهن مع غلبة الشهوة، وعدم أمن الفتنة(34).

ثم نجد من العصرانيين من يعد ذلك تضييقا على النساء وتعسيراً عليهن، وينادي بجواز المصافحة التي يجري بها العرف في جو طاهر! (35).

وسمح به بعضهم عندما تنتفي الفتنة خاصة ما تدعو إليه الحاجة، كقدوم من سفر، أو شفاء من مرض، أو خروج من محنة، ونحو ذلك من المناسبات التي يهنّئ الأقارب فيها بعضهم بعضا(36).



‌ح- سفر المرأة بغير محرم:

قال ابن حجر - رحمه الله -: واستدل به (أي حديث النهي عن سفر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم) على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع (37).

ونقل النووي عن القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم (38).

ورغم وجود الإجماع في المسألة إلا أننا نجد من يتحمس لمخالفة ذلك ويعد خلافه من التشدد في غير محله!، ويفتي بجواز سفر المرأة بدون محرم في الوقت الحاضر، باعتبار انتفاء العلة وهي الخوف في طبيعة السفر القديم حيث كان على الجمال ونحوها وفيه اجتياز للصحاري والمفاوز الخالية من العمران والأحياء(39).



‌ط- زواج المسلمة من الكتابي:

ويتبع هذه المسألة بقاء المرأة تحت الكافر حين تسبقه إلى الإسلام، وهذه مسألة انعقد الإجماع على حرمتها. (40).

ومع هذا يوجد من يخالف هذا الإجماع ويجيز بقاء المرأة المسلمة تحت الكتابي زعما منه أن الكتابي لا يشمله اسم الكفر ولا الشرك، ويصف الإجماع السابق بأنه متأخر لا تنهض به حجة!.

كما يزعم أن الفتوى بخلاف ما ذهب إليه يؤدي إلى مشكلة وطنية وهي عقبة دون التآخي الوطني الأكمل ونحو هذه التبريرات الباردة الميتة(41).



_____________

المراجع:

(1) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 9/.

(2) الرد القوي للتويجري ص 248.

(3) انظر أدلة الحجاب للمقدم ص475.

(4) صحيح البخاري كتاب النكاح باب قيام المرأة على الرجال في العرس - حديث رقم 5182.

(5) فتح الباري 9/ 251.

(6) صحيح البخاري كتاب النكاح باب نظر المرأة إلى الحبش حديث رقم 5236.

(7) فتح الباري 9/ 337، وما نقله ابن حجر من كلام الغزالي انظره في إحياء علوم الدين 4/ 729.

(8) مجموع الفتاوى 15/ 448.

(9) انظر في المذهب الحنفي الفتاوى الهندية 1/ 58، وبدائع الصنائع 5/ 123، والمبسوط 10/ 152، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 458، وفي المذهب المالكي جواهر الإكليل 1/ 41، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/ 228، ومواهب الجليل 1/ 499، وهذان المذهبان هما من قال بكشف الوجه والكفين حال أمن الفتنة وإلا وجب الستر والتغطية، وفي المذهب الشافعي انظر روضة الطالبين 7/ 21، ومغني المحتاج 3/ 128، وفي المذهب الحنبلي المغني 1/ 601، والآداب لابن مفلح 1/ 316، والإنصاف للمرداوي 1/ 452.

(10) أدلة الحجاب للمقدم ص475.

(11) انظر الإسلام وقضايا العصر لمحمد عمارة ص 90، وانظر ما ذكره صاحب كتاب السابحون ضد التيار ص118 عن نظرة سلامة موسى للحجاب نقلا عن أخبار الخليج (البحرين) تاريخ 21/ 12/ 1990م.

(12) هكذا قال الترابي في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع ص27.

(13) المصدر السابق ص21، 35.

(14) انظر حديث إلى الشباب المتطرف لعبدالمنعم النمر ص85.

(15) هذا كلام حسين أحمد أمين في كتابه موقف القرآن من حجاب المرأة نقله عنه محمد الناصر في كتابه العصرانيون ص263.

(16) نقله عن مجلة الأهالي القاهرية صاحب كتاب العصرانيون ص264.

(17) انظر كتاب المرأة المرأة المسلمة في تونس، للغنوشي ص 101.

(18) انظر كتاب ملامح المجتمع المسلم، للقرضاوي، ص 368، 369.

(19) انظر كتاب أولويات الحركة الإسلامية، للقرضاوي، ص65.

(20) انظر كتاب منهج التيسر المعاصر للطويل، ص 162 نقلا عن كتاب المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع للترابي ص27.

(21) انظر كتاب منهج التيسير المعاصر، لعبدالله الطويل، ص162، فقد عزا ذلك إلى الترابي نقلا عن كتاب بعنوان كتب حذر منها العلماء لمشهور حسن 1/ 325.

(22) ذكره عن سلامة موسى صاحب كتاب السابحون ضد التيار ص118، نقلا عن أخبار الخليج (البحرين) 21/ 12/ 1990م.

(23) حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري 5/ 266.

(24) صحيح البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حديث رقم 304.

(25) انظر كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص240.

(26) انظر كتابه مركز المرأة ص20.

(27) انظر كتابه الإجماع ص72.

(28) انظر كتابه مراتب الإجماع ص140.

(29) انظر كتابه بداية المجتهد 2/ 425.

(30) انظر كتابه السنة النبوية ص19.

(31) انظر بدائع الصنائع 5/ 123، وروضة الطالبين 7/ 28.

(32) انظر الفتح الرباني للبنا الساعاتي 17/ 351.

(33) انظر أضواء البيان للشنقيطي 6/ 603.

(34) انظر روائع البيان للصابوني 2/ 566.

(35) هذا ما قال به الترابي في كتابه المرأة بن تعاليم الدين وتقاليد المجتمع ص35، 37، 42.

(36) هكذا يرى القرضاوي في كتابه: كيف نتعامل مع السنة ص163، وانظر كتابه فتاوى معاصرة 2/ 301.

(37) انظر فتح الباري 2/ 568، واستثنى الحج والعمرة والخروج من دار الشرك فلم يشمله الإجماع.

(38) شرح النووي على مسلم 9/ 104.

(39) انظر الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف للقرضاوي ص68، وكتابه: كيف نتعامل مع السنة ص129، وقد أفتى بمثل ذلك الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله - في فتاويه ص132.

(40) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 36، وانظر الأحوال الشخصية للشيخ أبي زهرة ص 102.

(41) ذهب إلى هذا الرأي الترابي (انظر كتاب التربي وفساد نظرية تطوير الدين) لعبدالفتاح محجوب نقلا عن كتاب منهج التيسير المعاصر للطويل ص191، وانتصر لهذا القول العلايلي في كتابه: أين الخطأ؟ ص114-117.












مع تحيات
رشاد ابوجامع فرغلى حسن ( رشاد الفقيه)






15/12/2008 - 12:00 مساءً

رد مع اقتباس | إبلاغ عن الموضوع


#1 رد : المرأة في الشريعة الإسلامية والموروث الفقهي الجزء الثالث

الحوريه

مشرف منتدى الفقه و السنه


الصورة الشخصية لـالحوريه


الهوية الشخصية
رقم العضوية : 26367
المشاركات : 1186
الزيارات : 271
الانضمام : 7/11/2008
النوع : أنثــــى
الحالة : غير متصل



تسلم ايدك وجزاك الله خيرا



التوقيع




03/02/2009 - 08:45 مساءً

رد مع اقتباس


رد جديد موضوع جديد الموضوع السابق | الموضوع التالي
المواضيع المتطابقة
العنوان الكاتب القسم آخر رد الردود
أليس هناك اى فرق بين الرجل والمرأة !!؟ El7osseinY منتدى طبيب الأسرة Fighter 1





المسؤولون عن المنتدى | مواضيع اليوم(32) | مراسلة الإدارة

ضغط المنتدى Gzip : مُعطل
Powered By MySmartBB Royal 1.1.0 | إعداد و برمجة فريق MySmartBB
Css by vb-style.com
Developed By Bruce | Dev-ly.com
Share to Facebook Share to Twitter Stumble It More...